صدر فيه نهي ليس بمباح ، لا ما صدر فيه نهي وزال مباح ، أو ما لم يصدر فيه نهي ثم صدر ليس بمباح. والله العالم. وإن كانت العبارة غير آبية عن إرادة عدم شمول الخبر في نفسه لهذا الفرض.

٢٤ ـ قوله (قدّس سره) : إلا أنه إنما يجدي فيما كان المثبت للحكم بالاباحة [١]... الخ.

توضيحه : أنه لو ثبت الملازمة بين حكمين واقعيين أو ظاهريين ، فالدليل على ثبوت أحد المتلازمين دليل على ثبوت الآخر ، كما يراه شيخنا الاستاذ (قدس سره) أو دليل الملازمة عند وضع أحد المتلازمين دليل على ثبوت الآخر ، كما اخترناه [٢] سابقا. وهذا في الأحكام الواقعية ظاهر.

وفي الأحكام الظاهرية ما تقدم [٣] منه في قوله : ( كل شيء لك حلال ) حيث إن مورده الشبهة التحريمية ، وبعدم القول بالفصل حكم (قدس سره) بالبراءة في الشبهة الوجوبية ؛ نظرا إلى ثبوت الاتفاق على اتحاد حكم الشبهة فيهما نفيا وإثباتا ، فاذا ثبتت البراءة بقوله عليه السلام : ( كل شيء لك حلال ) في الشبهة التحريمية ، ثبتت البراءة في الشبهة الوجوبية لأحد الوجهين المتقدّمين.