متوقفة على استقلال الرواية وكونها غير رواية مسعدة وإلاّ لما كان له وجه هذا ما ذكره في اول. البراءة وأما ما ذكره في الشبهة التحريمية الموضوعية فهو انه ( قده ) قال في دوران الحكم بين الحرمة وغير الوجوب مع كون الشك في الواقعة الجزئية لأجل الاشتباه في بعض الأمور الخارجية ـ والظاهر عدم الخلاف في ان مقتضى الأصل فيه الاباحة للاخبار الكثيرة في ذلك مثل قوله عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام وكل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال واستدل العلامة في التذكرة على ذلك برواية مسعدة بن صدقة ثم ذكر الرواية بتمامها فانه ( قده ) كما ترى جعل رواية مسعدة غير الرواية الثانية صريحا فلذا نسب الاستدلال بها الى العلامة ( قده ) واورد عليه بعد ذكرها.

ولا يخفى أن التي احتج بها المنصف ( قده ) هنا هي الرواية الأولى دون الثانية أو الثالثة مع أن التي استدل بها الشيخ قده في أول البراءة هي الرواية الثانية دون الأولى نعم بين ما ذكره المصنف هنا وما ذكره الشيخ ( قده ) في الشبهة الموضوعية التحريمية فرق يسير في اللفظ وهو لا يضر بالمطلوب هذا ومن المحتمل أن يكون الرواية التي استدل بها المصنف قده هنا هو صدر رواية مسعدة وذلك لما ذكره من التوجيه هناك في تعليقته على كلام الشيخ قده حيث قال لكن يمكن أن يقال أنه ليس ذكرها للمثال بل إنما ذكرت تنظيرا لتقريب أصالة الاباحة في الأذهان وأنها ليست بعادمة النظير في الشريعة الخ فان التوجيه المزبور دليل على إمكان الاستدلال بها للشبهة الحكمية.