ولعله لأجل أن ما اعتقده من الأمر وتحرك على طبقه لم يكن في حقه ، فلا إطاعة حقيقة للأمر حيث لا أمر. وأما محبوبيته واقعا فكفى بها مقربة له ، لكنه ما أتى بالفعل بداعي محبوبيته.

فما يصلح للدعوة المقربة ما دعاه ، وما دعاه لا واقعية له حتى يضاف الفعل إلى المولى بسبب الداعي من قبله.

والأمر وإن كان بوجوده العلمي داعيا ، وهو غير متقوم بوجوده العيني ، لكنا قد بينا [١] سابقا أن كون الفعل إطاعة لأمر المولى حقيقة بوجوده الواقعي ، باعتبار أن الأمر بوجوده العلمي صورة شخصه ، فينسب الى الصورة بالذات وإلى مطابقها بالعرض ، وإذا لم يكن لها مطابق ، فلا أمر من المولى حقيقة ، حتى يكون الفعل إطاعة حقيقية بل انقيادا ، وهو حسن عقلا لا عبادة شرعا.

هذا. إلاّ إذا فرض ترتب المصلحة على العمل المأتي به ولو بعنوان الانقياد ، وهو كلام آخر.

وحيث عرفت عدم خلو الأجوبة المذكورة عن المحذور.

فاعلم : أنه يمكن أن يقال في دفع إشكال الاستحالة بنحو لا ينافي ما وصل إلينا من الأدلة : إن ما عدا الأجزاء الاركانية يمكن أن يكون متقيدا بالالتفات إليه ، بأن يكون الدخيل فى الغرض الجزء الذي التفت إليه المكلف بطبعه ، لا الجزء عن التفات ، كالصلاة عن طهارة حتى يجب تحصيله بقيده.

بل القيد سنخ قيّد بوجوده بطبعه ومن باب الاتفاق ، أو يكون الجزء بذاته دخيلا في الغرض ، لكنه لا مصلحة في الالزام به ، إلا إذا التفت إليه ، وعلى أي حال فلا جزئية إلا لذات الجزء الملتفت إليه.

فالتكليف بنحو القضية الحقيقية متعلق بالمكلف بالاضافة إلى كل جزء من الأجزاء المعلومة بالأدلة مع الالتفات إليه.