وجود من الطبيعة ، لكن عدم الوجود الأول يلازم عدم سائر الوجودات.

كما أن التعبير بالوجود اللابشرط لا يخلو عن محذور : إذ لو أريد منه الوجود بنحو الاهمال فهو غير قابل لتعلق الحكم الجدي به ، للزوم تعين الموضوع بنحو من أنحاء التعين.

وإن أريد اللابشرط المقسمي ـ بناء على ما هو التحقيق من الفرق بين الماهية المهملة والماهية اللابشرط ، لقصر النظر في الأولى على ذاتها وذاتياتها ، وتوجه النظر في الثاني [١] إلى الخارج عن ذاتها ، فلذا تكون مقسما للاعتبارات الواردة عليها.

فالوجود اللابشرط حينئذ هو اللابشرط من حيث اعتبار البشرطشيء والبشرطلا ، واللابشرط القسمي ، لا من كل حيثية.

وعليه ، فالوجود اللابشرط بهذا المعنى لا يكون موضوعا لحكم فعلي من الأحكام إلا بأحد اعتباراته الثلاثة ، حيث لا تعين له إلا أحد التعينات الثلاثة.

فلا محالة الوجود اللابشرط الذي يعقل تعلق الحكم به هو اللابشرط القسمي المتعين بتعين اللابشرطيّة من حيث القيود الخارجة عن ذات الماهية الواردة عليها ، كلا بشرطيّة الانسان من حيث الضحك وعدمه ، ومن حيث الكتابة وعدمها وغير ذلك.

وهذا غير صرف الوجود ، وغير أول الوجود ، ولا هو في قبال العدم الكلي والعدم المطلق والعدم الأزلي واشباه هذه التعبيرات.

بل التحقيق بالتعبير عنه بصرف الوجود وصرف العدم ما إذا لوحظ الوجود الجامع بين وجودات طبيعة خاصة بنهج الوحدة في الكثرة ، فيلاحظ طبيعي الوجود بحده مضافا إلى طبيعة خاصة بحدها ، فيكون الوجود المضاف مسانخا في وحدته لوحدة الطبيعة المضاف إليها من حيث الماهية ، وحدة نوعية أو صنفية