فعلي ، فلو صار الفعل قربيّا فانما يصير به لا بالامر على تقدير ثبوته ، وهل هو إلا الانقياد ، لا أنه إطاعة تارة وانقياد اخرى.

قلت : الأمر بوجوده الواقعي لا يكون محركا ابدا ؛ ضرورة أن مبدأ الحركة الاختيارية هو الشوق النفساني ، فلا بد له من علة واقعة في أفق الشوق النفساني ، فلا بد من كون الأمر بوجوده الحاضر للنفس داعيا ومحركا دائما.

وكما أن الأمر الحاضر للنفس المقترن بالتصديق الجزمي قابل للتأثير في حدوث الشوق ، كذلك الأمر الحاضر المقترن بالتصديق الظني أو الاحتمالي.

فاذا كان التصديق القطعي موافقا للواقع كانت الصورة الحاضرة من الأمر صورة شخصه ، فينسب الدعوة بالذات إلى الصورة ، وبالعرض إلى مطابقها الخارجي.

وإذا لم يكن التصديق القطعي موافقا للواقع كانت الصورة الحاضرة صورة مثله المفروض ، فلا شيء في الخارج حتى تنسب إليه الدعوة بالعرض فيكون انقيادا محضا ، لا امتثالا وإطاعة للأمر وانبعاثا عنه.

فكذا الأمر المظنون أو المحتمل ، فالأمر المظنون أو المحتمل هو الداعي ، وهو بهذه الصفة فعلي في هذه المرتبة.

فان وافق الواقع نسب إليه الدعوة وكان انبعاثا عنه وامتثالا له بالعرض ، وإلا فلا.

بل كان محض الانقياد ، كما في صورة القطع طابق النعل بالنعل.

ومنه علم الوجه في اختيار الشق الثاني من الشقين المتقدمين في عبادية العبادة ، ولا حقيقة للامتثال المقرب عقلا ، إلا الانبعاث ببعث المولى ، وقد عرفت كيفية الانبعاث.

٥٢ ـ قوله (قدّس سره) : بل لو فرض تعلقه بها لما كان من