[ التنبيه الثاني ]

٤٧ ـ قوله (قدّس سره) : بداهة توقفه على ثبوته توقف العارض على معروضه [١]... الخ.

أي توقف الأمر بالاحتياط على إمكان موضوعه وثبوته في مرتبة موضوعيته. مع أنه ليس له إمكان وثبوت إلا من ناحية ما يتوقف عليه توقف العارض على معروضه.

والتحقيق : أن العارض على قسمين :

أحدهما عارض الوجود ، وهو ما يحتاج إلى موضوع موجود ، كالبياض المحتاج في وجوده إلى موضوع موجود.

بل العوارض الذهنية من النوعية والجنسية وأشباهها كذلك ، لتوقفها على وجود معروضها في الذهن.

فالأول من العوارض العينية ، والثاني من العوارض الذهنية.

ثانيهما عارض الماهية ، وهو ما لا يحتاج إلى موضوع موجود خارجا أو ذهنا ، بل ثبوت المعروض بثبوت عارضه ، والعروض تحليلي كالفصل ، فانه عرض خاص للجنس ، مع أن الجنس في حد ذاته ماهية مبهمة ، وتعينها وتحصلها بتعين طبيعة الفصل وتحصلها ، ولا يعقل أن يكون للمبهم ثبوت إلا في ضمن المتعين.

وكالتشخص الماهوي بالاضافة إلى النوع ، فان طبيعة النوع لا ثبوت لها خارجا ، إلا بعين ثبوت الماهية الشخصية.