وإن كانا متقابلين بتقابل السلب والايجاب بمعنى أن عدم التذكية وإن كان عدم [١] ما شأنه أن يكون مذكى وهو ما زهق روحه.

لكنه لم يؤخذ العدم هكذا موضوعا للحكم ، بل أخذ ما يصدق حال الحياة ، وهو ما ليس بمذكى.

وذلك كما أن عدم البصر ، تارة ـ يؤخذ بنحو عدم ما من شأنه أن يكون بصيرا فيساوق العمى ، فلا يصدق إلا على الحيوان. وأخرى ـ يؤخذ بنحو السلب المقابل للايجاب ، فيقال : الجدار ليس ببصير ، كما أنه ليس بأعمى.

فاذا سلب المذكى عن الحيوان في حال حياته ، فقد صدق السلب المقابل للايجاب وإن لم يصدق العدم المضاف إلى ما من شأنه أن يكون مذكى.

فاذا أخذ العدم بنحو السلب المقابل للايجاب ، فتارة ـ يؤخذ بنحو العدم المحمولي. وأخرى ـ بنحو عدم الرابط.

فالأول على أنحاء : إمّا بنحو عدم العنوان ، ولو بعدم معنونه ، أو بنحو عدم المبدأ ، ولو بعدم موضوعه ، أو بنحو عدم الاضافة والانتساب ، ولو بعدم طرفيهما ، فيكون حينئذ موضوع الحكم مركبا من أمر وجودي ، وهو زهاق الروح ، وأمر عدمي كعدم العنوان أو عدم المبدأ أو عدم الانتساب.

فيصح إحراز العدم على أحد الوجوه الثلاثة بالأصل ، ومع إحراز زهاق الروح وجدانا يحكم بالحرمة والنجاسة.

والثاني ـ بأن يكون الموضوع ما إذا لم يكن ما زهق روحه مذكى.

والفرق بينه وبين العدم والملكة ، أن الموضوع هناك ما كان غير مذكى