[ التنبيه الأول ]

٤٢ ـ قوله (قدّس سره) : فاصالة عدم التذكية تدرجها فيما لم يذك [١]... الخ.

وأما أصالة عدم كونها ميتة فمدفوعة :

إما بما في المتن من أن ما عدا المذكى ، وإن لم تكن ميتة ـ لكونها عبارة عما مات حتف أنفه ـ إلاّ أنها مثلها حكما شرعا ، فمجرد عدم كونه ميتة لا ينفي الحرمة والنجاسة ، ليعارض ما يوجب الحرمة والنجاسة.

وإما بما عن غير واحد من أن المراد بالميتة شرعا كل ما لم يذك شرعا ، سواء مات حتف أنفه ، أو زهق روحه بغير الذبح الخاص ، ولا أصل في مثلها.

وظاهر بعض الأخبار المتضمنة للمقابلة بين المذكى والميتة وإن كان ذلك.

إلاّ أن ظاهر قوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ ) إلى قوله تعالى : ( إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ )[٢] هو إرادة الميتة بموت حتف الأنف ، لا مطلق غير المذكى ، وإلاّ لما صح إفرادها بالذكر عن سائر أفرادها.

ثم إن تحقيق القول في جريان أصالة عدم التذكية في نفسها يقتضي بسطا في الكلام ، ومختصر القول فيها : أن المذكى وما يقابله شرعا ، إما متقابلان بتقابل التضاد ، أو بتقابل العدم والملكة ، أو بتقابل السلب والايجاب ، إما بنحو العدم