الاطمئنان بالتكليف ، أو بوجود مدرك صحيح له ، فانه بعد إخراج هذه الجملة ليست دعوى عدم العلم الاجمالي مجازفة. هذا بعض الكلام في ما يناسب المقام من انحلال العلم الاجمالي.

والتحقيق : أن مثل هذا العلم الاجمالي بالأحكام هو في نفسه قاصر عن تنجيز الواقعيات ، لما مرّ في مباحث الانسداد من عدم تعلقه بأحكام فعلية بعثية أو زجرية ، بل بأحكام كلية بنحو القضايا الحقيقية المنوطة فعليتها بفعلية موضوعاتها عند الابتلاء بها ، لوضوح تدريجية الابتلاء.

فالمناط عندنا تدريجية الفعلية بتدريجية الابتلاء بها ، لا تدريجية الاستنباط ، كما يراه [١] شيخنا الأستاذ (قدّس سره) فراجع ما حررناه [٢] في أوائل مقدمات الانسداد ، والله أعلم بالسداد.

٤٠ ـ قوله (قدّس سره) : وفيه اولا انه لا وجه للاستدلال [٣]... الخ.

تحقيق المقام : أن مسألة الحظر والاباحة ، ومسألة البراءة والاحتياط مختلفتان موضوعا وملاكا وأثرا ، لا محمولا ، فلا وجه للاستدلال باحداهما على الأخرى.

أما اختلافهما موضوعا ؛ فلأن الموضوع في الأولى هو الفعل في حدّ ذاته مع قطع النظر عن ورود الحكم الشرعي فيه ، والموضوع في الثانية هو الفعل المشكوك حليته وحرمته شرعا مع ثبوت اصل الحكم فيه.

واما اختلافهما ملاكا فلأن الملاك في المسألة الثانية قبح العقاب بلا بيان