في نتيجة دليل الانسداد من حيث الإهمال والتعيّن

١٤٧ ـ قوله « قده » : وعليها فلا إهمال في النتيجة أصلا ... الخ [١].

تقرير الحكومة تارة من باب حكومة العقل في مرحلة التّبعيض في الاحتياط.

وأخرى في مرحلة حجّية الظن والتّنزل عن الإطاعة العلميّة إلى الإطاعة الظنّية.

أما الأولى ، فمورد التّعميم والتّخصيص هي الظنون النافية للتكليف فانها التي يرفع اليد فيها عن الاحتياط اللازم بحكم العقل ، دون الظنون المثبتة الموافقة للاحتياط ، فاذا فرض [٢] أن العسر يرتفع برفع اليد فيها عن الاحتياط اللازم بحكم العقل دون الظنون المثبتة الموافقة للاحتياط.

وإذا فرض أن العسر يرتفع برفع اليد عن الاحتياط في طائفة من الظنون المقابلة للاحتياط : فإن كانت متساوية غير متفاوتة موردا ومرتبة وسببا ، فتعيّن بعضها دون بعض ترجيح بلا مرجّح.

وإن كانت متفاوتة من إحدى الجهات ، فلا محالة يتعيّن تلك الطائفة الراجحة من حيث المرتبة والمورد والسبب لرفع اليد عن الاحتياط في موردها بنفس قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح التي هي من جملة المقدمات