وتوهم [١] أن عنوان هتك حرمة المولى والظلم عليه لا يتحقق إلا في فرض وصول التكليف ، فمخالفة التكليف الواصل مصداق الهتك والظلم ، ولا علم هنا بالتكليف بل هو جهل مركّب ، ولا موجب لتسرية حكم العلم إلى الجهل.

مدفوع : بأن التكليف بوجوده الواقعي كما لا يمكن أن يكون مناط الهتك والظلم ، إذ ليس من رسوم العبوديّة أن لا يخالف التكليف الواقعي ، كذلك لا يمكن أن يكون بوجوده الواقعي دخيلا في تحقق الهتك والظلم ، بل الموضوع لحكم العقل ما هو الحاضر عنده في وعاء وجدانه ، فنفس الحركة على خلاف ما أحرز أنّه مبغوض مولاه بما هو محرز في موطن الوجدان هو الموضوع لحكم العقل فتدبّر جيدا.

١١ ـ قوله « مد ظله » : مع بقاء الفعل المتجري به ... الخ [٢].

قد عرفت حال الفعل من حيث عنوان هتك الحرمة ونحوه.

وأما من حيث وقوع التّزاحم بين الجهة الواقعيّة والجهة الطارئة كما عليه في الفصول [٣] ، فتحقيق القول فيه : أنّ التزاحم بين الجهتين تارة من حيث إنهما ملاكان لحكمين مولويّين.

وأخرى من حيث إنهما ملاكان للحسن والقبح العقليّين بمعنى استحقاق المدح والذم.

وأما إذا كان إحداهما ملاكا للحكم المولوي والأخرى للمدح والذّم ، فلا تزاحم بينهما : حيث لا منافاة بين الوجوب الواقعي واستحقاق الذم على فعله لدخوله تحت عنوان قبيح بالذات.

ولا بين الحرمة الواقعيّة واستحقاق المدح على فعله لدخوله تحت عنوان