الخلف ، لأن الاستحقاق المزبور متساوي النسبة إلى الشارع وإلى سائر العقلاء.

هذا كله في عدم معقولية الحكم من الشارع على خلاف ما تطابقت عليه آراء العقلاء ومنهم الشارع.

وأما إمكان الحكم المولوي على طبقه ، فقد مر مرارا أن التكليف المولوي هو الإنشاء بداعي جعل الداعي ، وقد مر أيضا أن التكليف لا يمكن أن يكون داعيا على أيّ تقدير ، ولكل مكلف عموما ، إلا بلحاظ ما يترتب على موافقته من الثواب وعلى مخالفته من العقاب.

وحيث إن المفروض أن العدل يوجب استحقاق المدح والظلم يوجب استحقاق الذم عند العقلاء ومنهم الشارع ، فهو كاف في الدعوة من قبل الشارع بما هو عاقل ، ولا مجال لجعل الداعي بعد ثبوت الداعي من قبله ، فان اختلاف حيثيّة العاقليّة وحيثيّة الشارعيّة لا يرفع محذور ثبوت داعيين متماثلين مستقلين في الدعوة بالإضافة إلى فعل واحد ، لأن الواحد لا يعقل صدوره عن علّتين مستقلّتين في الدعوة ، وإن لم يلزم هنا اشكال تعدّد البعث من حيث اجتماع المثلين ، لعدم البعث الجعلي في الأحكام العقلائية.

مع أنا ذكرنا في [١] محله أن منشأ الاستحالة أيضا هناك ما ذكرناه هنا ، لعدم التماثل والتضاد في الأحكام التكليفيّة لوجه تفردنا به في محله ، فراجع.

نعم إذا قلنا : بأن ما تطابقت عليه آراء العقلاء نفس استحقاق المدح والذم دون استحقاق الثواب والعقاب أمكن أن يقال : بأنه لا يدعو على أي تقدير ولكلّ مكلف لإمكان عدم المبالاة بالمدح والذم فلا بد من البعث والزجر المترتب عليهما الثواب والعقاب فحينئذ للمولوية مجال.

إلا أن المدح والذم الذين يترتّب عليهما حفظ النظام عند العقلاء ما يعم