الواقع وأنه هو الواقع.

فيكون العمل بالطريق المظنون الحجّية موجبا للظن بالفراغ عن عهدة الواقع إمّا بإتيان بدله أو بما يعذر معه على تقدير المخالفة أو بما هو الواقع بنظر الشارع.

وعليه ، فيرد عليه : أولا أن البدليّة والمعذريّة إنما تعقل في مثل دوران الأمر بين وجوب أحد الفعلين من الظهر والجمعة مثلا.

وأمّا في غيره ، فلا واقع كي يتخلف عنه ، ويكون بدلا عنه تارة ، ومعذّرا عنه أخرى ، مثلا إذا ظن بحجية طريق أدّى إلى وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ، فانه إذا لم يكن واجبا واقعا ، فليس هناك عمل آخر يكون واجبا واقعا ليكون الدعاء بدلا عنه ، والطريق معذّرا عنه ، فليس الظن بالطريق مفيدا للظّن بالبدليّة أو بالمعذّريّة ليستلزم الظن بالفراغ دائما ، حيث لا يعقل البدليّة والمعذريّة دائما بل أحيانا.

وثانيا أنه لا دليل على البدليّة واشتمال المؤدّى بما هو مؤدّى على مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع حتى يكون الظنّ بالطريق ظنّا بالفراغ لمكان الظن ببدليّة المؤدّى عن الواقع ، وذلك لأن غاية ما يقتضيه دليل الحجّية ظهور الإنشاء في جعل الحكم المماثل وانبعاثه عن مصلحة زائدة على مصلحة الواقع ، وإلاّ كان جعل الحكم المماثل مقصورا على مطابقة الواقع.

وأما كون تلك المصلحة مسانخة لمصلحة الواقع يتدارك بها مصلحة الواقع ، فلا دليل عليه إلاّ توهّم قبح تفويت مصلحة الواقع بجعل الطريق المخالف له من دون تدارك.

وهو مدفوع بما تفردنا به في محلّه من أنّه ربما يكون إيكال العبد إلى طرقه العلميّة موجبا لفوات الواقعيّات أكثر من العمل بالأمارات ، وموجبا لوقوعه في مفسدة أعظم من فوات مصلحة الواقع أحيانا.