بعدم وصوله ، وهذا الأخير هو المراد بقاعدة قبح العقاب بلا بيان.

ومن الواضح أن وصول عدم التكليف تفصيلا محقق لنقيض ما هو جزء العلة التامة لاستحقاق العقاب ، ووصوله بالحجة الشرعية محقق للنقيض تنزيلا.

بخلاف وصوله [١] إجمالا فانه يجتمع مع احتمال التكليف ، فلا يكون محققا للنقيض ، ويجتمع مع الحجة على التكليف ، فلا يكون معذرا عن مخالفة التكليف ، فلا بد في دفع احتمال التكليف من حيث التأثير في العقوبة بالتشبث بعدم وصوله لا بوصول عدمه الغير المنافي لاحتماله بل للحجة على ثبوته ، فالعلم الإجمالي بعدم التكليف لا أثر له عقلا ولا شرعا.

وقد عرفت آنفا أن العلم الإجمالي بصدور كثير من الأخبار ليس علما بوجود الحجة ، بل علم بصدور المخبر به ولهذا العلم يراد أن يعامل مع الخبر معاملة الحجة ، فليس العلم الإجمالي بالخبر النافي علما بالمعذر الشرعي ، فتدبر جيدا.

ومما ذكرنا تبين أن ما أفاده [٢] الشيخ الأجل « قدس سره » من أن مقتضى