المسلك ، وأنه بما هو شارع له مسلك آخر.

ومن الواضح أن ردعه الواقعي لا يكون كاشفا عن اختلاف المسلك ليختل به الكاشف الطبعي عن اتحاد مسلكه مع العقلاء من حيث إنه منهم ، فعدم وصول الردع كاف في الحكم باتحاد المسلك ، لعدم المانع عن الحكم بالاتحاد ، وهذا هو الصحيح.

ويمكن أن يقال : في دفع الدور عن رادعية الآيات بأن مزاحمة العمومات مع السيرة الدالة على حجية خبر الثقة من باب مزاحمة تام الاقتضاء وغير تام الاقتضاء ، لأن العام حجة بالذات في مدلوله العمومي لظهوره فيه ، وتقديم الخاص عليه من باب تقديم أقوى الحجتين على أضعفهما ، بخلاف السيرة ، فإن أصل حجيتها الذاتيّة متقومة [١] بعدم الردع الفعلي في مقام الإثبات ، فمقتضى الحجية في السيرة في مقام الإثبات متقومة [٢] بعدم الردع الفعلي ، فعدم الرادع جزء مقتضي الحجّية إثباتا ، لا أنه مانع عن الحجة المفروغ عن حجّيتها.

وعليه ، فمقتضى الحجّية في العام تام ، ولا مانع من تأثيره إلا السيرة التي يتوقف مانعيتها على تمامية اقتضائها ، ويتوقف تمامية اقتضائها على عدم رادعية العمومات عنها ، ويتوقف عدم رادعيّتها مع وجود مقتضيها على مانعية شيء عن تأثيرها ، ولا مانع إلا السيرة التي عرفت حالها ، فمانعيّة السيرة يتوقف [٣] على مانعيّتها.

وبالجملة إثبات الرادعية الفعلية يتوقف على إثبات المقتضي وعدم المانع ، والمقتضي على الفرض موجود ، والمانع مستحيلة المانعية ، فيقطع بالردع الفعلي ، وعدم تمامية المقتضي في السيرة.

نعم يمكن إبداء الفرق بين العام المقارن مع السيرة والمتأخر عنها ، فإن