ويقارنه في الوجود ـ فلا مانع من تعلّق الالتزام الجدّي به ، ولا منافاة بين التقدّم والتأخّر الطبعيين [١] والمقارنة الوجودية.

قلت : المصلحة الملازمة للنذر ـ المقتضية للرجحان الملازم والعنوان الراجح ـ ليس لها علّة سوى النذر ، والمعلول بلا علّة محال ، والملازمة لا تكون إلاّ بعلّية ومعلولية ، أو المعلولية لثالث ، وحيث لا علّة غير النذر ، فهو العلّة ، والعلّة متقدّمة طبعا على معلولها ، فكيف تتأخّر عنه طبعا لتعلّقها به؟!

إلاّ أن يقال : بأنّ الرجحان الملازم يحدث بنفس الصيغة الإنشائية ، لا بالالتزام الجدّي ، فالصيغة سبب للرجحان وآلة للالتزام الجدّي ، فهما معلولان لها ، ولهما المعية الطبعية من هذه الحيثية ، وإن كان الالتزام الجدّي ـ من حيث تعلّقه بالراجح ـ متأخّرا عنه طبعا ، فتدبّر جيّدا.

٢٩٧ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( فلا مجال لغير واحد ممّا استدلّ به ... الخ ) [٢].

كالاستدلال بعدم الظنّ فعلا قبل الفحص ، فإنّه مبنيّ على اعتبار الظهور من باب الظنّ الفعلي ، مع أنّه من باب الظنّ النوعي ، فإنّه شأن الظهور بما هو ظهور ، مع أنه ربما لا يظنّ فعلا بإرادة العموم بعد الفحص أيضا.

وكالاستدلال بأنّ أصالة الظهور حجّة في حقّ المشافه ، فلا بدّ من تحصيل العلم أو الظنّ بإرادة العموم في حقّه ؛ كي يثبت في حقّ غيره بدليل الاشتراك ، ولا يظنّ ولا يعلم بإرادته إلاّ بعد الفحص ، مع أنّ الظهور حجّة مطلقا ـ كما