الموصوف في الفرد النادر هنا.

وثالثا ـ أنّ الالتزام بالانصراف مخالف لما عليه المشهور في الوارد مورد الغالب ؛ حيث لا يقيّدون به المطلق كما في مورد الآية [١].

٢٧٦ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( استفادة العلّية المنحصرة منه ... الخ ) [٢].

مع كونه علّة مستقلّة ، لا مجرّد الاستقلال في العلّية ؛ لأنه لا ينافي قيام غيره مقامه ، ولا مجرّد انحصار العلّة فيه ؛ لأنه لا ينافي دخالة الموضوع ، كما في مفهوم الشرط مثلا.

٢٧٧ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( فيجري فيما كان الوصف مساويا ... الخ ) [٣].

بل لا يجري في خصوص المساوي لتلازم الوصف والموصوف ، فلا بقاء للموضوع مع عدم الوصف ؛ ليقال بانتفاء سنخ الحكم لأجل المفهوم ، ولا بقاء للوصف مع عدم الموصوف ؛ حتى يقال بثبوت الحكم من أجل استفادة العلّية.

نعم ، في الأعمّ والأخصّ نقول به ؛ لثبوت الموضوع مع عدم الوصف في أحدهما ، وعلّية الوصف ولو مع عدم الموصوف في الآخر ، فافهم ، وتدبّر.

٢٧٨ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( معلّلا بعدم الموضوع ... الخ ) [٤].

التعليل به بلحاظ الاقتضاء من حيث المفهوم ، ولا تفصيل من المعلّل [٥] من هذه الجهة ، كما أنّ تصحيحه باستقلال الوصف في العلّية ، وإن كان مورده