أجل أنّ الالتزام بظاهر القضايا جميعا محال.

والظاهر إرادة الشقّ الأوّل ، كما يومئ إليه اقترانه ببقاء إطلاق الشرط في كلّ منهما على حاله ، فظاهره أنّه كما لا مجال للجامع مع كون كلّ منهما جزء العلّة ، كذلك لا مجال مع الالتزام بالمفهوم.

٢٦٢ـ قوله [قدّس سرّه] : ( وأما رفع اليد عن المفهوم ... الخ ) [١].

ضرب عليه خطّ المحو في النسخة المصحّحة ، ولعلّه أنسب ، وذلك لأنّ رفع اليد عن مفهوم أحدهما لا يجدي ؛ لأن مفهوم الآخر ينفي هذا المنطوق ، فيجب التصرّف في مفهومه ومنطوقه ، وليس التصرّف في منطوقه بمجرّد تقييد علّته بوجود العلّة الاخرى ، فإنّه مناف لظهور الآخر في كونه تمام السبب ، فإنّ كون هذا جزء السبب يستدعي أن يكون الآخر أيضا كذلك ، بل لا بدّ من حمل الشرط فيما لا مفهوم له على مجرّد المعرّفية ؛ لئلاّ يلزم منه التصرّف في الآخر بوجه من الوجوه ، وهو في قوّة طرح إحدى القضيّتين مفهوما ومنطوقا ، ولبعده جدّا لعلّه ضرب عليه الخطّ.