لاخرى في شخص الكلام وبعدم مذكوريتها ، لا بعدم مذكوريتها سنخا ، وإلاّ لخرج المفهوم عن كونه مفهوما بالتصريح به في كلام آخر ، بل حقيقة هذه القضية المتّحدة في كلامين منطوق في شخص هذا الكلام ، ومفهوم في شخص ذلك الكلام الآخر.

فالعبرة في تغاير القضيتين حقيقة بمجرّد المغايرة نوعا وماهية ـ موضوعا أو محمولا ـ لكنّ العبرة في المذكورية وعدمها بالذكر وعدمه في شخص الكلام.

والمراد أنّ القضية التابعة لقضيّة اخرى ـ من حيث كونها غير مذكورة ـ مفهوم ، وإن كانت ـ من حيث مذكوريتها في موارد أخر ـ منطوقا.

٢٤٧ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( وإن كان بصفات المدلول أشبه ... الخ ) [١].

الدلالة بالمعنى الفاعلي قائمة باللفظ ، وبالمعنى المفعولي قائمة بالمعنى ، ومعناها انفهام المعنى من اللفظ ، فإن كان أوّلا وبالأصالة كان المدلول من المداليل المنطوقية ، وإن كان ثانيا وبالتبع كان من المداليل المفهومية ، فليس كلّ معنى تبعيّ لمعنى مفهوما ، بل التابع في الانفهام ، فخرج [٢] مثل وجوب المقدّمة