بعنوانه حسن ـ فهو أيضا واضح الفساد ؛ إذ ليس هذا العنوان من العناوين الحسنة وإن اندرج تحت عنوان حسن ، هذا كلّه مضافا إلى ما مرّ منّا في مقدّمة الواجب [١] : من أنّ التحسين والتقبيح العقليين موردهما القضايا المشهورة ـ المعدودة من الصناعات الخمس في علم الميزان كقضيّة حسن العدل ، وقبح الظلم ـ من القضايا التي تطابقت عليها آراء العقلاء حفظا للنظام وإبقاء للنوع ، فإنّ أوّل موجبات حفظ النظام وإبقاء النوع الذي هو في ذمّة العقلاء ، بناؤهم على مدح فاعل بعض الأفعال ، وذمّ فاعل بعضها الآخر ، فلا منافاة بين الحسن الذاتي عند العقلاء ـ بما هم عقلاء ـ وعدم المحبوبية الذاتية عند الشارع ـ بما هو شارع الأحكام المولوية [٢] ـ فالجهة الموجبة لمدح العقلاء غير الجهة الموجبة لإيجاب الشارع مولويا ؛ مثلا الصلاة بما هي تعظيم حسن عند العقلاء ، فإنه عدل في العبودية ؛ حيث إنّ تعظيم العبد لمولاه كلّية من مقتضيات الرقّية ورسوم العبودية ، فالجري على وفقها عدل ينحفظ به النظام ، إلاّ أنّها غير محبوبة للشارع بلحاظ انحفاظ النظام بها ، بل من جهة استكمال المكلّف بها ؛ حيث إنّها من المعدّات لزوال ذمائم الأخلاق المعبّر عنه بأنّها تنهى عن الفحشاء والمنكر.

وممّا مرّ تعرف : أنّ دخل الإضافة في الحسن والقبح العقليين أجنبي عن دخله فيما هو ملاك التكليف الشرعي ومناط الحكم المولوي.

هذا كله في تأثير الإضافة في الحسن والقبح عقلا.

وأما تأثير الإضافة في المصلحة والمفسدة فمختصر القول فيه :

أنّ الإضافة بنفسها ليست مقتضية لشيء من المصالح الواقعية والمفاسد الواقعية ، ولا جزء مقوّم للمقتضي ، بل شأنها شأن الشرط الذي هو دخيل في