الأمر المتعلّق به متقوّم [١] به لا يعقل بقاؤهما بعد مضيّ الوقت ، فمعنى كون القضاء بالأمر الأوّل كونه بملاكه لا بنفسه ، وحيث لا شكّ في بقائه بنفسه ، فلا معنى للتعبّد ببقائه ، وكما لا يعقل بقاؤه لا يعقل تعلّقه بذات الفعل وبه ـ بما هو موقّت ـ لاستحالة تقوّم الواحد باثنين :

وكذا لا يعقل تعلّق إرادة اخرى أو أمر آخر بذات الفعل في عرض تعلّقهما به بما هو موقّت لاستحالة موردية الفعل لهما مرتين ، بل المعقول تعلّقهما بذات الفعل بعد مضيّ الوقت وارتفاع الإرادة والأمر عن الموقّت ، فلا مجال إلا لاستصحاب الحكم الكلّي المشترك بين المقطوع الارتفاع والمشكوك الحدوث ، وهو أيضا غير صحيح حتى على القول بصحّة مثل هذا الاستصحاب ؛ لاختلاف الموضوع في زمان اليقين والشك ؛ لأنّ إلغاء الخصوصية من طرف المتعلق معناه تعلّق شخص الحكم بذات الفعل بتبع تعلّقه به بما هو موقت.

وإلغاء الخصوصية من طرف الحكم معناه تعلّق طبيعي الحكم في الزمان