لا بأس بتوضيح الكلام : في الوجوب الكفائي ، فنقول :

لا ريب في أنّ حقيقة البعث كما هي متقوّمة بالمبعوث إليه ـ وهو الفعل المتعلّق به البعث ـ كذلك متقوّمة بالمبعوث ـ وهو المكلف الذي هو موضوع التكليف ـ إذ كما أنّ البعث المطلق لا يوجد ، كذلك البعث نحو الفعل من دون بعث أحد نحوه لا يوجد ؛ بداهة انّ الحركة لا بدّ فيها من محرّك ، ومتحرّك ، وما فيه الحركة ، وما إليه الحركة وهكذا الأمر في الإرادة التشريعية ، فإنّ الشوق المطلق لا يوجد ، فلا بد من تعلّقه بشيء ، فإن كان ذلك الفعل فعل نفسه فلا محالة يحرّك عضلاته نحوه ، وإن كان فعل الغير فلا محالة يكون المشتاق منه (أ) هو ذلك الغير ، وعليه فيستحيل دعوى أن الواجب في مثل الواجب الكفائي هو الفعل من دون نظر إلى فاعله ، وحيث إنه مطلوب للشارع يجب عقلا على المكلّفين تحصيل مراده ، وحيث تبيّن أنه لا بدّ من موضوع للتكليف فلا محالة هو إما الواحد المعين ، أو المردّد ، أو صرف الوجود ، أو المجموع ، أو الجميع :

أمّا الواحد المعيّن : فمفروض العدم هنا.

وأمّا الواحد المردد : فقد عرفت سابقا (ب) استحالته من حيث نفسه ؛ حيث لا ثبوت له ماهية وهوية ذاتا وحقيقة ، ومن حيث لازمه ؛ حيث إن المردّد لا يتحد مع المعيّن ، وإلاّ لزم إما تعيّن المردّد ، أو تردّد المعين ، وكلاهما خلف.

(أ) أي المشتاق صدور الفعل منه ..

(ب) وذلك في آخر التعليقة : ٥٩ و ١٣٩.