تحقّق تلك الصفة المتقوّمة به.

وثانيهما : أنّ تعلّق الصفة بالمردّد يلزمه أمر محال ، وهو تردّد المعيّن أو تعيّن المردّد ، وكلاهما خلف.

ومما ذكرنا تبيّن : أنّ منشأ الاستحالة ليس توهّم أن العرض يحتاج إلى موضوع ، والموجود في الخارج معيّن لا مردّد ؛ حتى يقال بأنّ المحال تعلّق العرض المتأصّل بالمردّد ، دون الاعتباري كالملكية ، كما عن شيخنا العلاّمة الانصارى (أ) (قدس سره) في بيع أحد صيعان الصبرة مردّدا ، أو يقال بأنّ العلم من أجلّ الصفات الحقيقية ، وهو في الإجمالي متعلّق بالمردّد ، كما عن شيخنا العلامة (قدس سره) في هامش الكتاب (ب) ، أو يقال كما عن بعض أجلّة العصر (ج) بالفرق بين الإرادة التكوينية المؤثّرة في وجود الفعل المساوق لتعيّنه والإرادة التشريعية التي لا تؤثر في وجود الفعل ؛ لما مرّ من أنّ نفس تعلّق الصفة مطلقا محال من وجهين أجنبيين عن كلّ ما تخيّلوه في وجه الاستحالة ، فتدبّر جيّدا. [ منه قدس سرّه ].

(أ) المكاسب : ١٩٥.

(ب) الكفاية : ١٤١ هامش : ١.

(ج) وهو المحقّق النائيني (قدس سرّه) كما في أجود التقريرات ١ : ١٨٣ ـ ١٨٤.