أصالة الماهية فهي ، القابلة للجعل البسيط بالذات ، وبنفس الجعل التكويني تكون الماهية خارجية ، لا أنّ الجاعل يجعل الماهية خارجية بالذات ، بل جعلها بالذات جعل وجودها ، وخارجيتها بالعرض.

فالمراد بالذات حينئذ هو جعل الماهية بالذات ، وهو جعل وجودها وخارجيتها بالعرض ، لا أنّ المراد جعل الماهية خارجية وموجودة ؛ لما عرفت من أنّ المراد بالذات هو المجعول بالذات والصادر بالذات ، وأما المجعول بالعرض ، فهو مراد بالعرض من غير فرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية ، كما لا فرق بين جاعل وجاعل ، والظاهر من قوله (قدس سره) : ( جعلها من الخارجيات ) [١] تعلّق الجعل التأليفي بخارجيتها ، والجعل التأليفي بين الماهية وتحصّلها محال.

١٣٥ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( ولا مجال لاستصحاب الجواز ... الخ ) [٢].

التحقيق : أن حقيقة الحكم الإيجابي [٣] إن كانت مركّبة من جواز الفعل والمنع من الترك أمكن الاستصحاب شخصا ؛ لأنّ الجنس إنما يزول بزوال الفصل