وقد عرفت ـ أيضا ـ عدم الحاجة إلى إدراج الإيجاد في طرف المادّة ؛ حيث إن المطلوب هي الصلاة بالحمل الشائع بملاحظة المفهوم فانيا في مطابقه ، وسيجيء ـ إن شاء الله تعالى ـ أنّ الصحيح هو الثاني.

مضافا إلى أنّ الفعل والترك والوجود والعدم ليس من جهات النسبة الطلبية وشئونها حتى يكون مفاد الهيئة نسبة خاصّة ، بل نسبة متعلّقة بأمر خاصّ ، فتدبّر جيّدا.

١٣٣ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( لا أنه يريد ما هو صادر وثابت ... الخ ) [١].

قد عرفت مرارا : اتحاد الجعل والمجعول والإيجاد والوجود ذاتا واختلافهما اعتبارا ، فكما يصحّ أن ينسب الشوق إلى الجعل والإيجاد ، فكذا إلى المجعول والوجود والموجود.

وقد عرفت معنى تعلّق الشوق بالوجود الحقيقي ، وأنه ليس من قبيل قيام البياض مثلا بالجسم كي يتوقّف على وجود متعلّقه حال تعلّقه به ، بل المقوّم للشوق حال تحقّقه هو الوجود الحقيقي بوجوده الفرضي ، لا التحقيقي بنحو فناء العنوان في المعنون ، وطلب الحاصل إنّما يكون لو قيل بحدوث الشوق أو بقائه بعدد وجود متعلّقه في الخارج ، فراجع ما قدّمناه [٢].

١٣٤ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( وأما بناء على أصالة الماهية ... الخ ) [٣].

قد عرفت : أن الصادر بالذات هو المراد بالذات بلا عناية ، فاذا فرض