التكليف بغير المقدور ، لكن ليس لازم تعلّق التكليف به دخول لوازم الوجود ولوازم التشخّص في المكلّف به ، بل اللازم ـ بلحاظ عدم القدرة على إيجاد الطبيعي ، والقدرة على إيجاد الشخص ـ تعلّق التكليف بالماهية المتشخّصة بالوجود ـ أعني ذات هذه الماهية المتشخّصة القابلة للوجود ـ فإن الماهية : تارة ـ تلاحظ بنفسها ، فهي الطبيعي ، واخرى ـ مضافة إلى قيد كلّي ، فالمضاف هي الحصة ، لا مجموع المضاف والمضاف إليه ، وثالثة ـ تضاف إلى الوجود المانع عن صدقها على كثيرين ـ وهو الفرد ـ فذات الإنسانية الموجودة بوجود زيد في قبال الإنسانية الموجودة بوجود عمرو هي الماهية الشخصية ، وهي المطلوبة بلا دخل للوازمها ، لا في كونها شخصية ، ولا في مطلوبيتها.

ومن يقول بإمكان وجود الطبيعي ، وأن الماهية الواحدة كلّية في مرحلة الذهن ، وشخصية بإضافة الوجود إليها [١] ، فالطبيعي متشخّص بالوجود ، فهو يقول بإمكان تعلّق الأمر به ، فلا نظر إلى اللوازم على أيّ حال.

وأما مبتنية على مسألة تعلّق الجعل بالماهية أو بالوجود ، فإنّ المراد بالذات هو الصادر بالذات ، فمن جعله الوجود قال بتعلّق الإرادة به ، ومن جعله الماهية قال بتعلق الإرادة بها من دون فرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية.