الأمرين إلى الأمر بطرد الحصّتين المتقابلتين ، وهو محال ، وأما لو لم يكن كذلك ـ بل كان الأمر في أحد الطرفين بسدّ باب العدم وطرده بسائر حصصه في ظرف انفتاح باب عدم الحصة الملازمة لوجوده ـ فلا أمر بطرد الحصتين المتقابلتين.

هذا محصل هذا التقريب بتوضيح منا.

وفيه : إن اريد أنّ مجرّد الأمر بالمهمّ بطرد عدمه من غير ناحية وجود ضدّه الأهمّ ـ بحيث يكون المأمور بطرده غير الحصّة الملازمة لوجود الأهمّ من سائر الحصص ـ لا ينافي الأمر بطرد الحصّة الملازمة لوجود المهمّ في طرف الأهمّ لعدم التقابل ، كما يدلّ عليه تكثير الحصص وتحليلها ليمتاز ما يتقابل [١] منها مع الاخرى من غير المتقابلتين ، ونصّ عليه هذا القائل أيضا : بأن الغرض حفظ وجود المهمّ من سائر جهات الملازم ؛ لانحفاظه ؛ من باب الاتفاق من الجهة الاخرى.

فيندفع : بان الأمر بطرد عدم المهمّ من غير ناحية وجود الأهمّ ، وإن لم يكن مزاحما للأمر بطرد عدم الأهمّ من ناحية وجود المهمّ ؛ لأن الحصّة الملازمة لوجود الأهمّ غير مأمور بطردها ؛ ليمنع عن الأمر بطرد مثل هذه الحصة من طرف الأهمّ. وأما الحصّة الملازمة لعدم المهمّ فهي مأمور بطردها ؛ لإطلاق أمر الأهمّ لفرض الأمر بطرد عدمه بجميع حصصه ، ومنها الحصة الملازمة لعدم المهم. وهاتان الحصتان متقابلتان لا يعقل طرد الحصتين من الطرفين ، وأخذ عدم الأهم ـ الملازم لوجود المهم من باب الاتفاق ـ لا يوجب عدم تقابل الحصّتين ، ولا عدم الأمر بطردهما بالفعل.

كما أن عدم استناد عدم الأهمّ حينئذ إلى وجود المهمّ غير مربوط بالمقام ؛ إذ ليس الكلام على المقدّمية ، ولا على طرد خصوص الحصّة من العدم المستند