لوجوبه التعييني ؛ لعين ما ذكرناه آنفا.

نعم الذي يرد على شرطية العزم أو ( كونه ممن يعصي ) : أنه مبنيّ على معقولية الواجب المعلّق وجواز انفكاك زمان الوجوب عن زمان الواجب ، ويزيد شرطيتهما بنحو الشرط المتقدّم على الإشكال المتقدّم بلزوم تعقّل الشرط المتقدّم أيضا إذا كان شرطا لوجوب المهمّ بعد العزم ، وقبل زمان الفعل ، وإلاّ فأحد المحذورين لازم على كل حال ، بخلاف شرطية العصيان بنحو الشرط المقارن ، فإنّه لا محذور فيه بوجه كما عرفت [١] تفصيلا.

١٢٢ـ قوله [قدّس سرّه] : ( بدعوى أنه لا مانع عقلا عن تعلّق الأمر بالضدّين كذلك ... الخ ) [٢].

لا يخفى أنّ الضدّين لا يخرجان بسبب الترتّب عن المنافرة إلى الملاءمة ؛ بتوهّم أنّ المهمّ مطلوب في ظرف ترك الأهمّ ، بل يستحيل اجتماعهما بسبب الترتّب وإن كانا في نفسهما ممكني الجمع ، كالقراءة والدخول في المسجد ؛