يجب بوجوبه ، لا مقدّميته لسبب ضدّه ؛ اذ ربّما لا يكون سبب ضدّه فعلا اختياريا حتى يكون واجبا ، فيجب مقدمة السبب أيضا ، كما في ترك الصلاة بالإضافة إلى الإزالة التي توجد بالإرادة ، فلو فرض دخل ترك الصلاة في تأثير الإرادة في الإزالة لم يكن مثل هذا الدخيل واجبا ؛ حيث لا تكليف بالإرادة ، بل بالإزالة الإرادية.

مع أن عدم الضدّ بنفسه ليس مصحّحا لفاعلية سبب الضدّ ؛ إذ ليس الضدّ في مرتبة سبب ضدّه [١] حتى يكون عدمه دخيلا لكون وجوده مانعا ، بل المانع المزاحم لسبب الضدّ هو سبب الضدّ الآخر ، وإن كان منشأ تزاحم السببين تضادّ المسبّبين ، ولا يوجب ذلك أن يكون عدم الضدّ أولى بالمقدّمية من عدم سببه ؛ لما عرفت من أنّ الضدّ ليس فاعلا حتى يتصوّر كون عدم ضدّه مصحّحا لفاعليته ، بخلاف عدم سبب الضدّ لسبب ضدّه.

وأما تسليم كون السبب للضدّ مانعا [٢] عن سبب ضدّه وعدم كون عدمه شرطا ؛ نظرا إلى أنّ الشرط هو موصل الأثر إلى محلّه ، وهذا شأن الأمر الوجودي دون العدمي.