إلاّ وشرطه متحقق ، وهو عدم ضدّه ، لا أن وجوده موقوف خارجا على تحصيل عدم ضدّه ، بخلاف المقدّمات المباينة تحقّقا عن ذيها. هذا في العدم الأزلي.

وأمّا العدم الطارئ : فان كان المأمور به مما يتحقق بمجرد الإرادة كالأعراض القائمة بالشخص من الإزالة والصلاة ، فوجود الإرادة ـ وهي مقتضي الإزالة ـ مساوق لعدم إرادة الصلاة ولو كان في أثنائها ، فعدم الصلاة ورفع اليد عنها لا يحتاج إلى تسبيب.

وأمّا إذا كان المأمور به لا يتحقّق بمجرّد الإرادة ، كما إذا أمر بإيجاد البياض في محلّ مشغول بالسواد ، فإنّ إرادة وجود البياض وعدم إرادة بقاء السواد لا يكفي في زوال السواد ، فلا محالة يجب رفعه ، وحيث أن حكّه أو غسله أمر وجودي لا يؤثّر في العدم ، بل ملازم له ؛ لانتقال السواد بانتقال الأجزاء الصّغار القائم بها ، فيوجب الحكّ أو الغسل حركتها من مكان إلى مكان ، وهي ملازمة لعدم السواد في المحلّ ، فلا محالة لا يجب الحكّ أو الغسل لعدم المقدمية ، ولا يجب ملازمة المقدور عليه بالقدرة على ملازمه الوجودي إلاّ بعد اللابديّة من إتيان ملازمه الوجودي ولو عقلا ، وليس كذلك إلاّ بعد المقدمية عقلا ، وسيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ ما يمكن أن يكون جوابا عنه.

والتحقيق يقتضي طورا آخر من الكلام وهو : أنّ العلل ـ عند أهله [١] ـ أربع : اثنتان منها من علل الوجود ، وهما ما منه الوجود ، وهي العلّة الفاعلية ، وما لأجله الوجود ، وهي العلة الغائية ، واثنتان منها من علل القوام ، وهما المادّة والصورة. وأما الشرائط فهي ليست برأسها من العلل ، بل تارة تؤخذ في جانب