فعلى الأوّل لا يرد عليه إلاّ إبطال المقدمة الثانية ، وهو أنّ العدم البديل لا يقتضي أن يكون في رتبة الوجود ؛ إذ المسلّم من الوحدات المعتبرة في التناقض هي الوحدات الثمانية ، وهذه ليست منها ، ووحدة الحمل التي أضافها إليها بعض أكابر الفن (أ) أجنبية عما نحن فيه.

وعلى الثاني يرد عليه ـ زيادة على ما سبق ـ من (ب) أنّ مجرّد عدم التقدّم والتأخّر لا يقتضي المعية في المرتبة ؛ إذ كما أنّ التقدّم والتأخّر لا يكون إلاّ بملاك يقتضيه (ج) ، كذلك المعية لا تكون إلاّ بملاك يقتضيها ، وتقدّم وجود الشرط على وجود مشروطه ـ دون عدمه البديل على وجود المشروط ـ مما يشهد للأوّل ، ومعية وجود أحد المعلولين الصادرين عن علّة واحدة مع الأخر ـ دون عدمه مع وجود الآخر ـ مما يشهد للثاني. [ منه قدس سرّه ].

(أ) وهو صدر المتألّهين في أسفاره ٢ : ١٠٩ / المرحلة الخامسة / الفصل السادس في التقابل.

(ب) في المطبوع زيادة ( من ) هنا محذوفة من الأصل.

(ج) في المطبوع : لا يكونان ...