موافقته ومخالفته ، فلا وجه لمولوية الأوامر المقدّمية حيث لا يترتّب على موافقتها ومخالفتها شيء.

قلت : حيث إنّ الأمر المقدّمي من رشحات الأمر بذي المقدّمة ، فيمكن أن يكون داعيا باعتبار ما يترتّب على تركه المستلزم لمخالفة الأمر النفسي المترتّب عليه العقاب ، وقد مرّ مرارا أنّ دعوة الأمر المقدّمي كأصله تبعية ، فكذا شئونات [١] دعوته.

نعم ، حيث إن العقل يذعن بأنّ ذا المقدّمة ـ المفروض استحقاق العقاب على تركه لجعل الداعي نحوه ـ لا يوجد إلاّ بإيجاد مقدمته ، فلا محالة ينقدح الإرادة في نفس المنقاد للبعث النفسي ، ولا حاجة إلى جعل داع آخر إلى المقدّمة بنفسها ، وليس جعل الداعي كالشوق بحيث ينقدح في النفس قهرا بعد حصول مباديه ، فنلتزم بإرادة المقدّمة دون جعل الداعي نحوها.

١٠١ـ قوله [قدّس سرّه] : ( وجود الأوامر الغيرية في الشرعيات ... الخ ) [٢].

بناء على ظهورها في الإنشاء بداعي البعث الجدّي في نفسها وإلاّ فبناء على ظهور الأوامر المتعلّقة بالأجزاء والشرائط في الإرشاد إلى شرطيتها وجزئيتها ، كظهور النواهي في الموانع والقواطع إلى مانعيتها وقاطعيتها [٣] ؛ نظير ظهور النواهي في باب المعاملات في الإرشاد إلى الفساد ، فلا يتمّ المطلوب ، ويؤيّد هذا الاحتمال نفس الأوامر المتعلّقة بالأجزاء ، مع أنه لا وجوب مقدّمي فيها.