هذا مبنيّ على حمل عبارته (قدس سره) على أنّ الواجب هو الترك الموصل ، فبديله ما يكون له ترتب ، والفعل لا ترتّب له ، فليس بديلا ونقيضا له ، فلا يحرم ، والظاهر من العبارة استفادة عدم الحرمة من كون الفعل بديلا لما لا ترتّب له ، فلا يحرم حيث لا يجب الترك الغير الموصل ، لا أنه لا يحرم حيث إنه ليس نقيضا للواجب وهو الترك الموصل.

وفيه أن الفعل إذا كان نقيضا وبديلا للترك الغير الموصل لما جاز ارتفاعهما ، مع أنه يجوز ارتفاعهما بالترك الموصل ، مضافا إلى أن السلب المقابل للإيجاب لا يقتضي أن يعتبر في الترك ما يعتبر في الفعل ، فإنّ وجود البياض لا يكون إلاّ في الموضوع ، مع أن نقيضه ـ المقابل له بتقابل السلب والإيجاب ـ لا يقتضي إلاّ عدم بياض الموضوع ، لا العدم في الموضوع وإنما يعتبر ذلك في العدم المقابل بتقابل العدم والملكة ، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلّق بالمقام. [ منه قدّس سرّه ]. ( ن ، ق ، ط ).