كما أن إمكان ذي المقدّمة ذاتا ووقوعيا ـ وكذا التمكّن منه ـ غير مترتّب على وجود المقدّمة ، بل إمكانه مطلقا والقدرة عليه يتبعان إمكانها والقدرة عليها لا وجودها ، فذو المقدّمة لا يوجد بدونها ، لا أنّه لا يمكن بدونها ، أو لا يتمكّن منه بدونها.

بل الغرض الأصيل حيث إنه مترتّب على وجود المعلول ، فالغرض التبعي من أجزاء علّته ترتّب وجوده على وجودها إذا وقعت على ما هي عليه من اتصاف السبب بالسببية والشرط بالشرطية وفعلية دخله في تأثير المقتضي أثره.

فوقوع كلّ مقدّمة على صفة المقدّمة الفعلية ملازم لوقوع الاخرى على تلك الصفة ووقوع ذيها في الخارج ، وإلاّ فذات الشرط المجرّد عن السبب ، أو السبب المجرّد عن الشرط ، أو المعدّ المجرّد عن وقوعه في سبيل الإعداد ، مقدمة بالقوة لا بالفعل. ومثلها غير مرتبط بالغرض الأصيل المترتّب على وجود ذي المقدّمة ، فلا تكون مطلوبة بالتبع ، وليس الفرق بين الموصل وغير الموصل إلا بالفعلية والقوة ، وملازمة الأوّل لذي المقدّمة وعدم ملازمة الثاني ـ كما سيأتي إن شاء الله تعالى ـ هذا ما يوافق مسلك صاحب الفصول [١] ( رحمه الله ).