في مورد النهي عن التكلّم في علي على إرادة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المحبة والمودة ، دون الامامة والخلافة ثابت من صريح كلام قاضي القضاة عبد الجبار حيث قال بأن ذلك لو صح لم يمنع من التعلق بظاهر الحديث وما يقتضيه لفظه ... وإليك نص عبارته في الجواب عن حديث الغدير : « وقد قال شيخنا أبو الهذيل في هذا الخبر : إنه لو صحّ لكان المراد به الموالاة في الدين.

وذكر بعض أهل العلم حمله على أن قوما نقموا على علي بعض أموره ، فظهرت مقالاتهم له وقولهم فيه ، فأخبر صلّى الله عليه وسلّم بما يدل على منزلته وولايته دفعا لهم عمّا خاف فيه الفتنة.

وقال بعضهم في سبب ذلك : إنه وقع بين أمير المؤمنين وبين أسامة بن زيد كلام فقال له أمير المؤمنين : أتقول هذا لمولاك؟ فقال : لست مولاي وإنما مولاي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : من كنت مولاه فعلي مولاه.

يريد بذلك قطع ما كان من أسامة وبيان أنه بمنزلته في كونه مولى له.

وقال بعضهم مثل ذلك في زيد بن حارثة ، وأنكروا أن خبر الغدير بعد موته.

والمعتمد في معنى الخبر على ما قدمناه ، لأن كلّ ذلك لو صحّ ، وكان الخبر خارجا عليه فلم يمنع من التعلّق بظاهره وما يقتضيه لفظه ، فيجب أن يكون الكلام في ذلك ، دون بيان السبب الذي وجوده كعدمه في أن وجود الاستدلال بالخبر لا يتغيّر » [١].

ترجمة القاضي عبد الجبار

فهذا كلام القاضي عبد الجبار الذي طالما اقتفى القوم أثره في المناقشة مع

[١] المغني للقاضي عبد الجبار بن أحمد.