بالضرورة أن أحدا من المسلمين على عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يصبه هذا ». فمن طرائف الخزعبلات.

أمّا أوّلا : فلأن هذا الحديث كما يتضمن قبول الحارث للمباني المذكورة كذلك يتضمن كفره وارتداده بقوله : أللهم إن كان ما يقوله محمّد حقا ...

وأما ثانيا فلو سلّمنا كونه مسلما ، فمن أين دعوى العلم الضروري بأن أحدا من المسلمين على عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يصبه هذا؟

ثم انتهى ابن تيمية إلى القول بأن « هذا الرجل لا يعرف في الصحابة بل هو من جنس الأسماء التي تذكرها الطرقيّة » وهذا الكلام باطل أيضا.

فأوّل ما يبطله كلام نفسه ، إذ ذكر أن الحارث آمن بمباني الإسلام الخمس ثم قال : « وعلى هذا فقد كان مسلما ... » فهو إذن من الصحابة المسلمين عند ابن تيمية.

وثانيا : لقد قلنا سابقا إن هذا الحديث يدل على ارتداد الحارث وكفره ، وهو بذلك يخرج من عداد الصحابة ، لأن من شرائط الصحابي موته على الإسلام ، ومن خرج عن الإسلام لا يعدّ في الصحابة البتة ، ولا يذكره المصنفون في الصحابة أبدا.

وثالثا : ولو وافقنا ابن تيمية جدلا وقلنا بعدم خروج الحارث عن الإسلام ومن عداد صحابة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بما تفوه به ، فما الدليل على حصر المصنفين واستقصائهم لأسماء جميع الصحابة في كتبهم؟ بل الأمر على العكس من ذلك ، فإنهم قد نصّوا على أنهم لم يتمكنوا من الوقوف على العشر من أسامي الصحابة ، وإليك نصّ عبارة ابن حجر العسقلاني في خطبة ( الاصابة ) :

« أما بعد ، فإنّ من أشرف العلوم الدينية علم الحديث النبوي ، ومن أجلّ معارفه تمييز أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ممن خلف بعدهم. وقد جمع