بمعنى ( الأولى ) لزم صحة أن يقال « فلان مولى من فلان » ، لكنه بهذا الكلام ينفي ذاك اللزوم ، لأنه يقول بأن الاقتران ليس بين اللفظتين ، بل إن مفهوم قوله : « بل بين مفهوميهما » هو أن الاقتران ليس إلاّ بين المفهومين ، مع أن مورد الإلزام في كلامه السابق وأصل الدعوى هو الاقتران بين اللفظين ، فقد قال سابقا : « وثانيهما : إنّ « المولى » لو كان يجيء بمعنى « الأولى » لصحّ أن يقترن بأحدهما كلّ ما يصح قرنه بالآخر » بل ذلك هو صريح الجملة الأخرى من كلامه وهي قوله : « فأمّا ضمّ بعض تلك الألفاظ إلى البعض » وهكذا قوله : فلفظة « الأولى » إذا كانت موضوعة لمعنى ولفظة من ... » ، وهو أيضا صريح الجملة اللاحقة من كلامه : « .... لا يقال : هو مولى من فلان ، كما يقال هو أولى من فلان ».

فظهر بطلان قوله : « لأن صحة ذلك الاقتران ليس بين اللفظتين بل بين مفهوميهما » من كلامه نفسه سابقا ولا حقا.

ثم إنّه لم يوضّح مراده من أن الاقتران بين المفهومين لا بين اللفظتين ، وأيّ نفع له في هذا الكلام الفارغ؟ أو أيّ ضرر على خصمه فيه؟!

وأما قوله : « بيان أنّه ليس كلما يصح دخوله على أحدهما يصح دخوله على الآخر ... » ففيه : أنّه أوّل دليل ذكره على هذه الدعوى قوله : « إنه لا يقال هو مولى من فلان كما يقال هو أولى من فلان » ولم يدخل في هذا المثال « من » على « الأولى » ، كما لا يدلّ على عدم جواز دخولها على « المولى » ، بل إنّ « من » فيه متأخرة عن « الأولى ».

وأما قوله : « لا يقال : هو مولى من فلان ، كما يقال هو أولى من فلان » فهذا ما ذكره ( الدهلوي ) هنا ، ونحن وإن بينّا فساد مقدمات هذا الاستدلال ـ المستلزم لفساده ـ نذكر وجوها على بطلانه استنادا إلى كلمات الرازي وكبار محققي علماء اللغة والنحو من مشاهير أهل السنة :