بيان أنّه ليس كلّما يصح دخوله على أحدهما صح دخوله على الآخر أنه لا يقال : « هو مولى من فلان » كما يقال : « هو أولى من فلان » ، ويصح أن يقال : « هو مولى » و « هما موليان » ولا يصح أن يقال : « هو أولى » بدون « من » و « هما أوليان ». وتقول : « هو مولى الرجل » و « مولى زيد » ولا تقول : « هو أولى الرجل » ولا « أولى زيد » ، ولا تقول : « هما أولى رجلين » و « هم أولى رجال » ، ولا تقول : « هما مولى رجلين » ولا « هم مولى رجال » ، ويقال : « هو مولاه ومولاك » ولا يقال : « هو أولاه وأولاك ».

لا يقال : أليس يقال « ما أولاه »؟ لأنا نقول : ذاك أفعل التعجب ، لا أفعل التفضيل. على أن ذاك فعل وهذا اسم ، الضّمير هناك منصوب وهنا مجرور.

فثبت بهذين الوجهين أنه لا يجوز حمل المولى على ( الأولى ).

وهذا الوجه فيه نظر مذكور في الأصول ».

وكلام الرازي هذا يشتمل على مكابرات وأباطيل كثيرة ، نوضّحها فيما يلي بالتفصيل :

(١) قوله : « إن تصرف الواضع ليس إلاّ في وضع الألفاظ المفردة للمعاني المفردة ، فأما ضمّ بعض تلك الألفاظ إلى البعض ـ بعد صيرورة كل واحد منهما موضوعا لمعناه المفرد ـ فذلك أمر عقلي » ادّعاء محض ولم يذكر له دليلا.

(٢) قوله : « مثلا ـ إذا قلنا الإنسان حيوان ... » فرار من ذكر الدليل على الدعوى ، ومن الواضح أن ذكر المثال يكون بعد الدليل ، ولا يغني التمثيل عن الدليل بحال من الأحوال.

(٣) قوله : « فأما نسبة الحيوان إلى الإنسان بعد المساعدة على كون كل واحد من هاتين اللفظتين موضوعة للمعنى المخصوص فذلك بالعقل لا بالوضع » خبط وذهول ، إذ الكلام في ضمّ بعض الألفاظ المفردة إلى البعض الآخر ، كما هو