قال : والله لو فعلتم غير ذلك لما صالحتكم. أخرجه ابن أبي شيبة ».

أقول : لقد استدل زيد بن ثابت على لزوم كون الخليفة من المهاجرين بأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من المهاجرين ، وقد قرر أبو بكر هذا الاستدلال ووافقه عليه وتمت البيعة لأبي بكر.

وعلى ضوء هذا الاستدلال نقول : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان من بني هاشم فإن الامام يكون من بني هاشم ، ولما كان علي عليه‌السلام أفضلهم بالإجماع ولم يكن أحد من الثلاثة من بني هاشم فيكون هو الامام والخليفة بعد رسول الله.

فثبت أن قرب النسب من أدلة الامامة والخلافة.

لقد خاصم أبو بكر الأنصار في السقيفة واحتج عليهم في أمر الخلافة بأنه « لن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش ، هم أوسط العرب نسبا ودارا » ولقد خصمهم بهذا البيان وتمت البيعة له في نهاية الأمر في قصة مفصلة معروفة.

ولا ريب أن عليا أشرف القوم ـ من المهاجرين والأنصار ـ نسبا ودارا ، فيجب ـ بالأولوية ـ أن لا تعرف العرب هذا الأمر إلاّ له ، فالقرب النسبي إذا من أقوى الأدلة على إمامته بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

أخرج البخاري في حديث طويل عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أنه قال : « ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول : والله لو مات عمر بايعت فلانا ، فلا يغترنّ امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت ، ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها ، وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر ، من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي تابعه تغرة أن