٢ ـ إن ( الكابلي ) نسب الحكم بوضعه إلى « إجماع أهل الخبر » بدل أن ينسبه إلى ( ابن الجوزي ).

٣ ـ إن ( الدهلوي ) ذكر : « اجماع أهل السنة » بدل « إجماع أهل الخبر ».

لقد جاء في عبارة ( الموضوعات ) عن ( ابن حبان ) قوله في ( المروزي ) « إنه كان مغفلا يلقن فليتلقّن فاستحق الترك ». وهذا صريح في أنه لم يكن يتعمّد الوضع والكذب على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وعلى هذا يبطل ما نقله عن ( ابن معين ) من أنه « كذاب » ، إذ لا وجه لرميه بالكذب بالنظر لما قاله ( ابن حبان ).

على أن أئمة أهل السنة قد صنعوا وشنّعوا على ( ابن معين ) ، لكثرة تحامله على الناس ، فيجب التوقف عند جرحه ، كما جاء في كتاب ( مناقب الشافعي ) للفخر الرازي في الكلام على ما كان منه بالنسبة إلى ( الشافعي ).

السمعاني

ثم إنه قد نصّ السمعاني على أن ( المروزي ) كان صدوقا ... وهذا كلامه :

« فأمّا ببغداد درب يقال له ( درب المروزي ) أو ( محلة المراوزة ) ، وظني أنها من الكرخ. ومن هذه المحلة : أبو عبد الله محمّد بن خلف بن عبد السّلام الأعور المروزي ، لأنه كان يسكن هذه المحلة ، روى عن : يحيى بن هاشم السمسار ، وعاصم بن علي ، وعلي بن الجعد.

روى عنه : أبو عمرو عثمان بن احمد بن السماك ، وعبد الصمد بن علي الطيبي ، وأبو بكر محمّد بن عبد الله الشافعي.

وكان صدوقا. مات في سنة إحدى وثمانين ومائتين » [١].

[١] الأنساب ـ المروزي.