وبهذه الأحاديث الصحيحة
المتفق عليها بين المسلمين يسقط القولان الآخَران ، لأنّ المفروض أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فسر بنفسه ـ قولاً وفعلاً ـ الآية المباركة ، وعيّن من نزلت
فيه ، فلا يُسمع ـ والحال هذه ـ ما يخالف تفسيره كائناً من كان القائل ، فكيف والقائل
بالقول الأوّل هو « عكرمة »؟!
وقد كان هذا الرجل
أشدُّ الناس مخالفةً لنزول الآية في العترة الطاهرة فقط.
فقد حكي عنه أنّه كان
ينادي في الأسواق بنزولها في زوجات النبيّ فقط [١] وأنّه كان يقول : «
من شاء باهلته أنّها نزلت في نساء النبيّ خاصّة » [٢].
وقد كان القول بنزولها
في العترة هو الرأي الذي عليه المسلمون ، كما يبدو من هذه الكلمات ، بل جاء التصريح
به في كلامه حيث قال : « ليس بالذي تذهبون إليه ، إنّما هو نساء النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم » [٣].
إلاّ أنّ من غير الجائز
الأخذ بقول عكرمة في هذا المقام وأمثاله!
[١] تفسير الطبري ٢٢
/ ٧ ، تفسير ابن كثير ٣ / ٤١٥ ، أسباب النزول : ٢٩٨.
[٢] الدر المنثور ٥ /
١٩٨ ، تفسير ابن كثير ٣ / ٤١٥.