هذا ، ومن ناحيةٍ أُخرى
، فقد نصّ الشهاب الآلوسي على أنّ هذا القول « عليه غالب الأخباريين » [٣].
فإذا كان هذا القول
« عليه إجماع المفسّرين » و « غالب الأخباريين » ـ بغضّ النظر عن صحّة غير واحد من
أسانيد الخبر ، حتّى أنّ مثل ابن كثير قد اعترف بقوّة بعضٍ وسكت عن القدح في بعض ما
أورد منها ـ فأيّ وقع لإنكار مثل الدهلوي الهندي؟! فضلاً عن تكذيب مثل ابن تيميّة لأصل
الخبر ، ودعوى أنّ جمهور الامّة لم تسمع هذا الخبر؟! وأنّه أجمع أهل العلم بالحديث
على أنّ القصّة المرويّة في ذلك من الكذب الموضوع.
وبهذا يظهر سقوط التمسّك
بمخالفة مثل عكرمة الخارجي ـ على فرض صحة النّسبة ـ مع ما سيأتي في ترجمة هذا الرجل
في آية المباهلة.
وأيضاً : لا قيمة لنقل
مثل النقّاش ، مضافاً إلى تكلّمهم فيه وفي تفسيره ، كما لا يخفى على المطّلع الخبير!!
٢ ـ إنّ القول بنزولها في حق علي
للثعلبي فقط وهو متفرّد به
والجواب : إنّ هذا
لا يصدر إلاّمن متعصّب شقي أو جاهل غبي ، وهو عبدالعزيز الدهلوي ، الملقّب عندهم
بـ « علاّمة الهند »!! فإنّ لهذا الرجل في هذا المقطع من كلامه كذبات ، منها :
١ ـ إنّ هذا القول
للثعلبي فقط وهو متفرّد به. فإنّ الثعلبي وفاته سنة (٤٢٧) وقد روى الخبر قبله عدد كبير
من الأئمّة ، ذكرنا أسمائهم في الفصل الأوّل ، بل عليه إجماع المفسّرين كما عرفت.
٢ ـ إن المحدّثين يلقّبونه
بحاطب ليل. فإنّ المحدّثين لا يلقّبونه بهذا