فهكذا يريد المتقوّلون
أن يردّوا على كتب أصحابنا ويبطلوا أدلّتنا!!
وتلخّص : أنّ للحديث
أسانيد صحيحة متعدّدة من طرق أهل السنّة ، وفيها ما اعترف الأئمّة بصحّته.
إذاً لا مجال لأيّة
مناقشة فيه من هذه الناحية ، والحديث ـ مع وروده من طرق أصحابنا عن أئمّة أهل البيت
عليهمالسلام ـ مقطوع بصدوره عن رسول الله
صلىاللهعليهوآلهوسلم.
تنبيهات
الأوّل
: إنه قد ظهر ممّا حققناه صحّة هذا الحديث بطرق عديدة ، فقول ابن
تيميّة : « إنّ هذا كذب موضوع باتّفاق أهل العلم بالحديث ، فيجب تكذيبه ورده » هو الكذب
والباطل ، ولكنّ ابن تيميّة معروف ـ لدى أهل العلم بالحديث ـ بتعمده للكذب في أمثال
هذا الموضع ، اللهمّ إلاّ أن يكون مقصوده من « أهل العلم بالحديث » نفسه وبعض من حوله!!
الثاني
: لا يخفى أنّ حديثنا هذا غير مدرج أصلاً في ( كتاب الموضوعات
) لابن الجوزي ، ولا في غيره ممّا بأيدينا من الكتب المؤلّفة في الأحاديث الموضوعة
، كما أنّا لم نجده في كتابه ( العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ).
ومن هنا أيضاً يمكن
القول ببطلان حكمه على الحديث بالوضع في ( تفسيره ) ، اللهمّ إلاّ أن يكون مقصوده خصوص
حديث ابن عبّاس الذي ذكره ، فَيَرِدُ عليه ما تقدّم من أنّ الاقتصار على طريق غير معتبر
ـ بزعمه ـ مع وجود طرق أُخرى له صحيحة ، غير جائز ، لا سيّما في تفسير الآيات القرآنيّة
، فكيف لو ذُكر الطريق غير المعتبر ثمّ رُمي أصل الحديث بالوضع؟!!