السابع : أنّ الاهتداء بالشخص قد يكون بغير تأميره عليهم ، كما يهتدى بالعالِم ، وكما جاء في الحديث الذي فيه : ( أصحابي كالنجوم فبأيّهم اقتديتم اهتديتم ) فليس هذا صريحاً في الإمامة كما زعمه هذا المفتري.

الثامن : أنّ قوله ( وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ ) نكرة في سياق الإثبات ، وهذا لا يدلّ على معيّن ، فدعوى دلالة القرآن على عليٍّ باطل ، والاحتجاج بالحديث ليس احتجاجاً بالقرآن ، مع أنّه باطل.

التاسع : أنّ قوله : ( لِكُلِّ قَوْمٍ ) صيغة عموم ، ولو أُريد أنّ هادياً واحداً للجميع لقيل : لجميع الناس هادٍ. لا يقال : ( لِكُلِّ قَوْمٍ ) ، فإنّ هؤلاء القوم [ غير هؤلاء القوم ] ، هو لم يقل : لجميع القوم ، ولا يقال ذلك ، بل أضاف ( كلاًّ ) إلى نكرة ، لم يضفه إلى معرفة.

كما في قولك : ( كلّ الناس يعلم أنّ هنا قوماً وقوماً متعدّدين ، وأنّ كلّ قوم لهم هادٍ ليس هو هادي الآخرين ). وهذا يبطل قول من يقول : [ إنّ ] الهادي هو الله تعالى ، ودلالته على بطلان قول من يقول : ( هو عليٌّ ) أظهر » [١].

وقال عبدالعزيز الدهلوي ـ صاحب التحفة ـ ما هذا تعريبه ومنها قوله تعالى : ( إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ ) ، ورد في الخبر المتّفق عليه ، عن ابن عبّاس ، عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال : أنا المنذر وعليٌّ الهادي.

وهذه رواية الثعلبي في تفسيره ، وليس لمرويّاته ذاك الاعتبار التامّ.

وهذه الآية أيضاً تُعدُّ من الآيات التي يذكرها أهل السنّة في مقام الردّ على مذهب الخوارج والنواصب ، ويتمسّكون بالرواية المذكورة بتفسيرها ،

[١] منهاج السنّة ٧ / ١٣٩ ـ ١٤٣.