الفصل الثاني

في بيان صحّة الحديث

قد تبيّن ممّا تقدّم كثرة أسانيد هذا الحديث الشريف ، ثمّ إنّ غير واحدٍ من الأئمّة الحفاظ قالوا بصحته ، منهم :

* الحاكم النيسابوري ، الذي نص على صحّة ما أخرجه ، وحكى تصحيحه غير واحدٍ من الأعلام كالحافظ السيوطي.

* والضياء المقدسي ، إذ أخرجه في كتابه المختارة كما في الدرّ المنثور وغيره ، وكتابه المذكور يعتبر من الكتب الصحاح ، لالتزامه فيه بالصحّة كما نصّ عليه العلماء ، كالحافظ السيوطي حيث قال في ذِكر مَن صحح الأحاديث :

« ومنهم : الحافظ ضياء الدين محمّد بن عبدالواحد المقدسي ، جمع كتاباً سمّاه المختارة التزم فيه الصحّة ، وذكر فيه أحاديث لم يُسبق إلى تصحيحها » [١].

وفي كشف الظنون : « المختارة في الحديث ، للحافظ ضياء الدين محمّد ابن عبدالواحد المقدسي الحنبلي ، المتوفّى سنة ٦٤٣ ، التزم فيه الصحّة ، فصحّح فيه أحاديث لم يُسبق إلى تصحيحها.

قال ابن كثير : وهذا الكتاب لم يتمّ ، وكان بعض الحفّاظ من مشايخنا يرجّحه على مستدرك الحاكم. كذا في الشذا الفيّاح » [٢].

[١] تدريب الراوي ١ / ١٥٥.

[٢] كشف الظنون ٢ / ١٦٢٤.