أمّا الادعاء ، فقال : « مصادر هذه الروايات الشيعة ... وقد اجتهدوا في ترويجها ... ».

لكنّه يعلم ـ كغيره ـ بكذب هذه الدعوى ، فمصادر هذه الروايات القطعيّة ـ وقد عرفت بعضها ـ ليست شيعيّة. ولمّا كانت دلالتها واضحة « والمقصد منها معروف » ، عمد إلى المناقشة بحسب اللغة ، وزعم أنّ العربي لا يتكلّم هكذا.

وما قاله محض استبعاد ولا وجه له إلاّ العناد! لأنّا لا نحتمل أن يكون هذا الرجل جاهلاً بأن لفظ « النساء » يطلق على غير الأزواج كما في القرآن الكريم وغيره ، أو يكون جاهلاً بأنّ أحداً لم يدّع استعمال اللفظ المذكور في خصوص « فاطمة » وأنّ أحداً لم يدّع استعمال ( أَنْفُسَنا ) في « عليٍّ » عليه‌السلام.

إنّ هذا الرجل يعلم بأنّ الروايات الصحيحة واردة من طرق القوم أنفسهم ، والاستدلال قائم على أساسها ، إذ أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جعل عليّاً فقط المصداق لـ ( أَنْفُسَنا ) وجَعَلَ فاطمة فقط المصداق لـ ( نِساءَنا ) وقد كان له أقرباء كثيرون وأصحاب لا يحصون ... كما كان له أزواج عدّة ، والنساء في عشيرته وقومه كثرة.

فلا بُدّ وأنْ يكون ما فعله هو من جهة أفضليّة عليٍّ عليه‌السلام على غيره من أفراد الأُمة ، وهذا هو المقصود.

وأمّا تفضيله ـ بالآية ـ على سائر الأنبياء عليهم‌السلام ـ كما عن الشيخ محمود بن الحسن الحمصي ـ فهذا هو الذي انتقده الفخر الرازي ، وتبعه النيسابوري ، وأبو حيّان الأندلسي :