٥ ـ ردّه على المساواة بأنّه : إنْ كان المراد المساواة في جميع الصفات ، يلزم المساواة بين عليّ والنبيّ في النبوّة والرسالة والخاتمية والبعثة إلى الخلق كافّة ونزول الوحي ... وإنْ كان المراد المساواة في بعض الصفات فلا يفيد المدّعى ...

قلنا : المراد هو الأوّل ، إلاّ النبوّة ، والأُمور التي ذكرها من الخاتميّة والبعثة ... كلّها من شؤون النبوّة ...

فالآية دالّة على حصول جميع الكمالات الموجودة في النبيّ في شخص عليّ ، عدا النبوّة ، وقد جاء في الحديث عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال لعليّ : « يا علي! ما سألت الله شيئاً إلاّسألت لك مثله ، ولا سألت الله شيئاً إلاّ أعطانيه ، غير إنّه قيل لي : أنّه لا نبي بعدك » [١].

٦ ـ وبذلك يظهر أنّه عليه‌السلام كان واجداً لحقيقة الإمامة ـ وهو وجوب الطاعة المطلقة ، والأولويّة التامّة بالنسبة للأُمّة ـ في حياة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، إلاّ أنّه كان تابعاً للنبيّ مطيعاً له ، إطاعة وانقياداً لم يحدّثنا التاريخ به عن غيره على الإطلاق.

فسقط قوله أخيراً : « فإنّ الآية لو دلّت على إمامة الأمير ... ».

انتحل كلام الدهلوي ، بلا زيادة أو نقصان ، كغيره من موارد المسائل الاعتقادية المهمّة التي طرحها في تفسيره ، وجوابه جوابه ، فلا نكرّر.

[١] أخرجه جماعة ، منهم النسائي في الخصائص : ح ١٤٦ وح ١٤٧.