على أنّ الأخبار المتّفق عليها تنافي الوجهين ، ففي صحيح البخاري ... » [١].

وقال السيّد الشبّر : « وجوب المودّة يستلزم وجوب الطاعة ، لأنّ المودّة إنّما تجب مع العصمة ، إذ مع وقوع الخطأ منهم يجب ترك مودّتهم كما قال تعالى : ( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ ) [٢]. وغيرهم عليهم‌السلام ليس بمعصوم اتّفاقاً ، فعليٌّ وولداه الأئمّة » [٣].

أقول :

وهذا كلام السيّد الشهيد التستري في الردّ على ابن روزبهان ، الذي أشكل على العلاّمة الحلّي ...

* قال ابن روزبهان : « ونحن نقول : إنّ مودّته مواجبة على كل المسلمين ، والمودّة تكون مع الطاعة ، ولا كلّ مطاع يجب أن يكون صاحب الزعامة الكبرى ».

فأجاب السيّد رحمه‌الله : « وأمّا ما ذكره من أنّه لا يدلّ على خلافة عليّ عليه‌السلام ، فجهالة صِرفة أو تجاهل محض! لظهور دلالة الآية على أنّ مودّة عليّ عليه‌السلام واجبة بمقتضى الآية ، حيث جعل الله تعالى أجر الإرسال إلى ما يستحقّ به الثواب الدائم مودّة ذوي القربى ، وإنّما يجب ذلك مع عصمتهم ، إذ

[١] الصراط المستقيم إلى مستحقّي التقديم ١ / ١٨٨.

[٢] سورة المجادلة ٥٨ : ٢٢.

[٣] حقّ اليقين في معرفة أُصول الدين ١ / ٢٧٠.