وقال ابن تيميّة في مواضع من كتابه بعدم جواز تولية المفضول مع وجود الأفضل [٤].

وقال محبّ الدين الطبري : « قولنا : لا ينعقد ولاية المفضول عند وجود الأفضل » [٥].

وكذا قال غيرهم ... ولا حاجة إلى ذكر كلماتهم.

وإلى هذا الوجه أشار العلاّمة الحلّي في كلامه السابق.

وقال المحقّق نصير الدين الطوسي في أدلّة أفضليّة أمير المؤمنين عليه‌السلام : « ووجوب المحبّة ».

فقال العلاّمة بشرحه : « هذا وجه تاسع عشر وتقريره : إنّ عليّاً عليه‌السلام كان محبته ومودّته واجبة دون غيره من الصحابة ، فيكون أفضل منهم. وبيان المقدّمة الأُولى : إنّه من أولي القربى ، فتكون مودّته واجبة ، لقوله تعالى : ( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) [٣].

وأيضاً : فإنّ إطلاق الأمر بمودّتهم دليل على عصمتهم ، وإذا ثبتت العصمة ثبتت الإمامة ، وهذا واضح.

أمّا أنّ إطلاق الأمر بمودّتهم ـ الدالّ على الإطاعة المطلقة ـ دليل على عصمتهم ، فيكفي فيه كلام الفخر الرازي بتفسير قوله تعالى : ( أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) [٤].

[١] منهاج السنة ٣ / ٢٧٧. الطبعة القديمة.

[٢] الرياض النضرة ـ باب خلافة أبي بكر ـ ١ / ٢١٦.

[٣] كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : ٣١٠.

[٤] سورة النساء ٤ : ٥٩.