ضمن آيات مكّيّة.

وقد دلّت الآية المباركة والأحاديث المذكورة وغيرها على أنّ عنوان « أهل البيت » ـ أي : أهل بيت النبيّ ـ لا يعمّ أزواجه ، بل لا يعمّ أحداّ من عشيرته وأُسرته إلاّبقرينةٍ.

هذا ، وفي صحيح مسلم في ذيل حديث الثقلين عن زيد بن أرقم ، أنّه سئل : هل نساؤه من أهل بيته؟ قال : « لا وأيم الله ، إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثمّ يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها ».

وهذا هو الذي دلّت عليه الأحاديث.

وأمّا ما رووه عنه من أنّ : « أهل بيته من حرم الصدقة من بعده » فيردّ تطبيقه على ما نحن فيه الأحاديث المتواترة المذكور بعضها ، ومن الواضح عدم جواز رفع اليد عن مفادها بقول زيد هذا.

هذا ، وما ذكرناه في إبطال القولين الاخرين ، وردّ افتراءات ابن تيميّة ، يكفينا عن النظر في كلام عبدالعزيز الدهلوي حول هذه الآية ، والتعرّض لنقده بالتفصيل ، إذ ليس عنده شئ زائد على ما تقدّم ، فإنّه قد ذكر أوّلاً قول عكرمة وأيّده بالسياق ، ثمّ قال : « ولكن ذهب محققوا أهل السنة إلى أنّ هذه الآية وإن كانت واقعة في حق الأزواج المطهرات ، فإنّه بحكم أن العبرة بعموم اللفظ لا لخصوص السبب ، داخل في بشارتها هذه جميع أهل البيت ، وإنّما يدل التخصيص بالكساء على كون هؤلاء المذكورين مخصصين إذا لم يكن لهذا التخصيص فائدة أخرى ظاهرة ، وهي ههنا دفع مظنة عدم كون هؤلاء الأشخاص في أهل البيت ، نظرا إلى أن المخاطبات فيها هن الأزواج فقط ».

ثمّ ناقش في دلالة الآية على العصمة ، حاملاً « الإرادة » على التشريعيّة